الديار: جهاد نافع-
من سنين طويلة تعاني بلدات وقرى وادي خالد. فهي المنطقة الحدودية في اقصى الشمال اللبناني، الامر الذي جعلها تعاني من الاجحاف على كل المستويات… اجحاف بالكهرباء… والماء… وشبكة المواصلات الاكثر رداءة بين طرقات لبنان… وبنى تحتية رديئة…
كل ذلك الاجحاف رغم وصول اثنين من ابنائها الى الندوة البرلمانية، غير انهما لم يتمكنا من النهوض بالمنطقة، وتحقيق احلام وطموح الاهالي، اثر اصطدامهما بـ”بلوكات” سياسية مركزية، فانحصرت خدماتهما ضمن نطاق محدود، لا يشكل عملية استنهاض وازنة.
حتى الزفت الذي وصل الوادي مؤخرا، لم يكن سوى مجرد “فتات” من بقايا الاسفلت، لترقيع الطرقات العامة، وقد حاول كل من النائبين الاستفادة من كميات الزفت لفلشه في شوارع انصارهما ،على حساب الطرقات الرئيسة العامة، في غياب رقابة وزارة الاشغال حسب ما قاله بعض الاهالي.
الواقع الخدماتي والحياتي والمعيشي في وادي خالد الرديء والمزمن، اضافة الى عقبات التوظيف في القطاع العام، جراء التأخر في منحهم الجنسية التي نالوها العام ١٩٩٤، دفعت بالشباب الى اللجوء الـى “مهنة” التهريب، الاسهل في تأمين موارد العيش، شأنهم كشأن كل المناطق الحدودية في دول العالم.
فالتهريب مهنة مربحة، سواء تهريب السلع على مختلف انواعها، من مواد غذائية، الى مواد استهلاكية، ومحروقات وحديد وغيرها منذ زمن النظام السابق، الى العهد الحالي الجديد، حيث تنامت مؤخرا عمليات تهريب البشر، وسبق ذلك لحظة سقوط النظام تهريب الاسلحة وبيعها باسعار زهيدة…
اللافت في المرحلة الراهنة، ان المهربين ينشطون في عمليات تهريب البشر، لقاء مبالغ تبدأ بالعشرة دولارات عن الشخص الواحد، لتصل الى مئة دولار.
وحسب متابعين في الوادي، ان قبة باط حاصلة في الجانب السوري، حيث تشهد عشرات المعابر غير الشرعية في الوادي يوميا، دخول مئات الشباب في مقتبل العمر، ومئات العائلات الذين يعبرون الى الداخل اللبناني، قادمين من كافة المحافظات السورية. وحسب رأي احد المتابعين في الوادي انه يمكن القول، ان معدل الداخلين خلسة يوميا يتراوح بين 400 الى 800 شخص في كل ليلة.