بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
اكّد مصدر ديبلوماسي غربي لـ«الجمهورية»، انّ «الوضع في لبنان حرج للغاية، والمطلوب هو توفير الظروف الملائمة لبلورة حل سياسي ينهي الأزمة القائمة، وكل الأطراف لا يستطيع اي منها أن ينأى عن تحمّل المسؤولية تجاه هذا الأمر، الذي نراه حاجة ومصلحة للبنان وإسرائيل».
وشدّد الديبلوماسي عينه على انّ «الضرورة باتت تحتّم استكمال بسط الدولة اللبنانية لسلطتها كاملة على أراضيها خصوصاً في جنوب لبنان، وكذلك وضع الإجراءات التنفيذية العاجلة لقرار سحب سلاح «حزب الله»، الذي يشكّل العنصر الأساس للأزمة»، لافتاً إلى أنّ «هدر الوقت يخدم عوامل التصعيد، ومن شأنه أن تخلق خلاله ظروف ومفاجآت من شأنها أن تؤجج الصراع بصورة اكبر».
وكشف المصدر أنّ اكثر من طرف يتحرّك على خط المساعي لخفض التصعيد، ولاسيما الفرنسيون بصورة خاصة، إضافة إلى الامم المتحدة، سواء من خلال لجنة «الميكانيزم» او عبر لقاءات مباشرة مع المسؤولين في لبنان وإسرائيل (مشيراً إلى زيارة ممثلة الامين العام للأمم المتحدة بلاسخارت إلى إسرائيل قبل ايام قليلة، وقامت أمس بزيارة رئيس الجمهورية)، وأيّد بقوة دخول لبنان وإسرائيل في مفاوضات لترسيخ الأمن والاستقرار بينهما، مبدياً استغرابه لما سمّاه التوقف غير المنطقي عند شكل المفاوضات أكانت مباشرة او غير مباشرة، وقال: «بمعزل عن طريقة التفاوض، المطلوب سلوك هذا المسار بما يفضي إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية، وإشاعة حال من الأمن والاستقرار بصورة مستدامة في منطقة عمل القرار 1701، وخصوصاً انّ فترة انتداب قوات «اليونيفيل» في منتطقة عملها في جنوب لبنان باتت مقيّدة بفترة زمنية حتى نهاية السنة المقبلة».