بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
قالت اوساط «الثنائي الشيعي»: «إنّ ما نطلبه هو التزام الاصول القانونية والدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي، وبكرامة النواب وبكرامة الرؤساء والوزراء اياً كانوا. فكما للقضاة محكمة خاصة أُحيل اليها قضاة لهم علاقة بملف انفجار المرفا، فللرؤساء والوزراء محكمتهم الخاصة التي اسمها المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منصوص عليها بالدستور الذي يعلو ولا يعلى عليه، وفوق كل القوانين ويحكم كل السلطات. ولقد سألناهم ولم يجيبوا، كيف تستوي محكمة خاصة للقضاة ويُلتزم بها، فيما تتجاوز المحكمة الخاصة للرؤساء والوزراء المنصوص عليها في الدستور؟».
يُشار في هذا السياق، الى انّ أداء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لدوره، يتطلب انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور، وكذلك المادة 70 منه التي تنص على انّه «لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى او بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الّا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس».