بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لفت مصدر سياسي ومالي مطلع على الشأن الحكومي لـ»البناء» إلى أن «لجم سعر صرف الدولار ليس كبسة زر بل يحتاج الى توافق سياسي على كافة الصعد، ولا تقتصر الأمور على إجراء من هناك وقرار من هناك، بل هناك سلة قرارات مالية واقتصادية تحتاج الى أرض سياسية صلبة تبدأ بصناعة تسوية بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإقرار الإصلاحات المطلوبة واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، محذّرة من أن «النظام المؤسسيّ لم يعُد قادراً على التجاوب مع الوضع القائم من الانهيار وتفلت العملة».
وعن التسوية القضائية – المصرفية كشف المصدر أن الأزمة تتعلق بجوانب عدة ولا تنحصر بجانب واحد، وهناك تشريعات وقوانين وقرارات مالية ونقدية وقانونية يجب أن تتخذ بين المصارف والقضاء والمجلس النيابي لحل الإشكالية، مؤكداً أن الرئيس ميقاتي يحاول التوسط بين هذه الأطراف لتهدئة واحتواء الوضع قبل أن نصل الى الانفجار الكبير، ولا زلنا في مرحلة بإمكاننا النهوض».
ولفت الى أن «هناك مصارف متعثرة وقد يعلن بعضها الإفلاس بسبب ضغط الأزمة والدعاوى القضائية لكن لن نصل الى مرحلة إفلاس النظام المصرفي اللبناني».
ولفت المصدر الى أن الحكومة قامت بما عليها، وأحالت مشروع قانون الكابيتال كونترول الى المجلس النيابي واللجان أنجزته وأدخلت التعديلات اللازمة وأحالته على الهيئة العامة وينتظر جلسة تشريعية لإقراره، مرجحاً أن يضعه رئيس المجلس على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع أن يدعو اليها الإثنين المقبل بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس.