بعض ما جاء في مانشيت البناء:
مصادر سياسية لاحظت أنّ بيان اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تُدِن الاعتداءات الإسرائيلية، ولم تسمِ «إسرائيل» بالإسم، ولم تُشرِ الى خروقاتها للقرار 1701 واتفاق 27 تشرين، ولم تحثّ «إسرائيل» إلى وقف عدوانها على لبنان ولا الانسحاب من الأراضي المحتلة ولا إعادة الأسرى، كما لم تحدّد آليات عسكرية وعملانية وقانونية وسياسية ودبلوماسية لإلزام «إسرائيل» بوقف العدوان والانسحاب، مكتفية بعبارة مموّهة: «بحثت اللجنة فرص التخفيف المستمرّ من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية»، متسائلة: التخفيف يعني أنّ «إسرائيل» لن توقف اعتداءاتها وخروقاتها.
وأوضحت المصادر لـ»البناء» إلى أن لا مصلحة لـ»إسرائيل» بالانسحاب ووقف عدوانها في الوقت الراهن قبل أن تفرض على لبنان الشروط الأمنية والسياسية، لا سيما التفاوض المباشر لتشريع المكاسب الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في الجنوب، متوقعة استمرار الوضع على حاله في المدى المنظور مع تصعيد عسكري إسرائيلي إضافي لا يجرّ إلى حرب واسعة النطاق.
وعلمت «البناء» أنّ أورتاغوس طرحت على المسؤولين اللبنانيين تفعيل عمل اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحويله إلى لجنة للتفاوض غير المباشر بين لبنان و»إسرائيل» مع تطعيم اللجنة بمدنيين خبراء واختصاصيين في ترسيم الحدود والخرائط.
غير أنّ مصدراً نيابياً نفى عبر «البناء» موافقة الرئيس بري أو رئيس الجمهورية حتى الآن على إشراك مدنيين في الوفد المفاوض اللبناني.
كما علمت «البناء» أنّ رئيس الجمهورية أبلغ أورتاغوس بوضوح أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال سيعيق الوصول إلى حلول للصراع القائم على الحدود، مؤكداً أنّ لبنان طبّق ما عليه في اتفاق 27 تشرين والكرة في الملعب الإسرائيلي، وطالب أورتاغوس بتفعيل لجنة الميكانيزم والضغط على «إسرائيل» وقف اعتداءاتها والانسحاب الى الخط الأزرق وإجراء مفاوضات لتثبيت الحدود الدولية، لكي يتمكن لبنان من استكمال تطبيق خطة الدولة والجيش لحصر السلاح في كامل الأراضي اللبنانية.