بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
اعتبرت أوساط وزارية «انّ الامتحان الآخر الذي ينتظر الحكومة يتمثل في تعيين حاكم نزيه وموثوق لمصرف لبنان، من أجل مواكبة الإصلاحات المالية التي شدّد عليها وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع المسؤولين».
واشارت إلى «انّ الاسم لم يُحسم نهائياً بعد، لكن الأكيد انّه سيكون متناسباً مع متطلبات مواجهة التحدّيات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد»، موضحة «انّ هناك مجموعة من الخيارات المطروحة، إنما في نهاية المطاف سيتمّ اختيار الاسم الذي يستطيع الجمع بين أمرين: أن يتحلّى بالجدارة المطلوبة وأن يكون في الوقت نفسه موضع توافق».