الأخبار: عشية الذكرى الثانية لـ«طوفان الأقصى»، تنشغل عواصم القرار العربي والإقليمي بالوقت المتبقي لبدء تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة، مع متابعة دقيقة للمفاوضات التي ستكشف نوايا واشنطن وتل أبيب، والتي يظل لبنان قريبًا من تأثيراتها.
لكن، في بيروت، تدور قصة مختلفة، حيث يواصل رئيس الحكومة نواف سلام البحث عن مشكلات داخلية مع جمهور المقاومة. ومع توقف التاريخ بالنسبة اليه عند صخرة الروشة، يبدو سلام مُصرًّا على جرّ حزب الله إلى اشتباك داخلي، الأمر الذي أثار استياء كثيرين بمن فيهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وعلى ملاحقة إعلاميين وناشطين وحلّ جمعية «رسالات» لمخالفتها مضمون الإذن الممنوح لإقامة نشاط الروشة.
سلام، الذي يتغاضى عن كافة المخالفات والفساد في حكومته، يتصدّر جدول أعمال جلسة الحكومة التي دعا إلى عقدها اليوم بندان مرتبطان بحادثة صخرة الروشة، قبل البند المتعلّق بتقرير المؤسسة العسكرية، وهما: عرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن التجمّع في منطقة الروشة، وطلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون «رسالات»، وسحب العلم والخبر العائدين لها «لمخالفتها كتاب محافظ بيروت، ونظامها الداخلي، والالتزامات التي تعهّدت بها عند نيل العلم والخبر، إضافة إلى مخالفتها القوانين المنظمة للأملاك العمومية واستعمالها لأغراض غير مخصّصة لها، بما يمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة».
ومن الواضح أن سلام تحوّل إلى باحث دائم عن توتير المشهد الداخلي، وهو ما استنفر ليس فقط حزب الله، بل أيضاً رئيس الجمهورية الذي عبّر أمام مقرّبين عنه أن ما يفعله رئيس الحكومة غير مفهوم ولا منطقي.
ووفق المعلومات، توقّع عون أن تكون جلسة اليوم حامية، خصوصاً بعد تحذير أطلقه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله الذي قال: «إن شاء الله لا يُخطئوا ويتخذوا قرار سحب الترخيص، وربما سننظّم كل احتفالاتنا في المستقبل باسم رسالات»، مؤكداً أنه «بالتحدي لا أحد يأخذ منا شيئاً»، وأن «المواطن العادي غير معني بتعميم رئيس الحكومة». وقال: «كل ما يكون عندي كلام بمجلس النواب، أريد أن أوضح أنني أمثّل رسالات، وقرارَك بلّو واشرب ميتو»،.
رئيس الجمهورية يعتبر أنّ ما يفعله رئيس الحكومة غير منطقي ويتوقّع أن تكون جلسة اليوم حامية
كما وصف زميله في الكتلة علي المقداد البند المتعلق بترخيص الجمعية بأنه غير أخلاقي، داعياً إلى سحبه، وقال: «إذا تجرّأت هذه الحكومة على اتخاذ قرار بقفل أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا موقف سياسي آخر. نحن لا نهدّد، بل نمارس العمل السياسي».
وفي المقابل، أكّد سلام أن «درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس صحيح؛ إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنهم سواسية أمام القانون، وأن الدولة تحميهم». وأضاف خلال احتفال لتدشين شارع باسم الرئيس الراحل سليم الحص أنه، مثل الجميع، يترقّب نتائج جلسة الإثنين.
وفي السياق، شهدت الساعات الماضية اتصالات سياسية متعددة لمنع وقوع أي إشكال كبير داخل الحكومة، وحاول بعض الوسطاء دفع رئيس الحكومة نحو «تسوية» بشأن الجمعية، إلا أنهم خرجوا مستغربين من «ازدياد نزقه وعنادّه وتوتّره، وبعده كل البعد عن العمل السياسي، إذ يبدو أن الرجل يظنّ أنّ البلد مختصر بشخصه».
وأفادت مصادر مطّلعة أن «هذا الرأي لا يقتصر على الفريق المعادي له فحسب، بل حتى من هم على الحياد يصفون تصرفاته بالكثير من الخفة والطيش اللذين يشجّعه عليهما مقرّبون منه متلطّون خلف شعارات القانون، بينما حكومته من أكثر الحكومات التي تخالف القانون وتضرب عرض الحائط بكل ما له علاقة بالإصلاح». وأضافت المصادر: «قبل أن يطلب من الآخرين الالتزام بتعهداتهم، فلينفّذ هو ما التزم به في البيان الوزاري».
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس عون قد يطلب في بداية الجلسة تأجيل البحث في البندين المذكورين إلى نهاية الجلسة لتمرير البند المرتبط بتقرير الجيش، إذ سيقدّم قائد الجيش رودولف هيكل وفريق من الضباط المختصّين التقرير الأول حول تطبيق الخطة المتفق عليها في الخامس من أيلول الماضي. ويتجاوز هذا التقرير الجانب الأمني البحت، ليشمل تقييماً ميدانياً للخطوات المتخذة، وصورة عن العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية نتيجة عدم التزام إسرائيل بمندرجات وقف الأعمال العدائية والقرار 1701.