الأخبار: آمال خليل-
تواصل لجنة مكلّفة من قيادة الجيش اللبناني التحقيق في أسباب الانفجار الذي وقع في مخزن للأسلحة السبت الماضي في وادي زبقين وأدّى إلى استشهاد ستة عسكريين وجرح اثنين.
ووضع المحققون فرضيات عدة أُولاها حصول خطأ تقني خلال نقل الذخائر من المخزن لتحميلها في آليات الجيش، وليس آخرها وجود ذخيرة مفخّخة.
وبحسب مصادر معنية، وقع الانفجار في اليوم الرابع من مهمة فوج الهندسة واللواء الخامس لتفكيك مدفع داخل منشأة للمقاومة، ونقل عشرات القذائف التي كانت في حالة جيدة.
واستندت المهمة الى إحداثيات تلقّاها الجيش من الوحدة الفرنسية في قوات اليونيفل حول الموقع الذي كانت هذه الوحدة قد كشفت عليه قبل أقل من أسبوعين.
وانتشرت حينها صور تظهر جنوداً فرنسيين في مواقع عسكرية داخل أحراج وأودية وبجانبهم ذخائر. وبحسب المصادر، فإن فرنسيّي اليونيفل نسّقوا مع قيادة القوات الدولية، ومع لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وطلبوا من الجيش اللبناني الكشف على الموقع في إطار الآلية المشتركة لسحب سلاح المقاومة من جنوب الليطاني.
وطوال أيام، سبر الفرنسيون أغوار الوادي الكثيف بين زبقين ومجدل زون وعملوا على الكشف على محتويات الموقع ونقلوا بعضها، ثم طلبوا من الجيش استكمال المهمة.
وكما جرت العادة، واكبت دورية من الوحدة الفرنسية مهمة الجيش من بعيد في الأيام الأولى للمهمة، لكنها في اليوم الأخير، تخلّفت عن الحضور ولو من بعيد.
التحقيق في أسباب الانفجار ينتظر سماع وجهة النظر الفرنسية، وبالفعل، تعكف قيادة الوحدة الفرنسية على رفع تقرير لقيادة الجيش يحدد دورها في الموقع منذ اكتشافه إلى حين وقوع الانفجار، علماً أن الدور الفرنسي يعيد النظر في فرضية التفخيخ التي ساقها خصوم المقاومة للترويج بأن المقاومين نصبوا كميناً لعناصر الجيش أو للعدو الإسرائيلي وفخّخوا أحد صناديق الذخيرة.
إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان التجديد التلقائيّ لولاية قوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان
ومن المعلوم أن فرنسيّي اليونيفل يملكون أحدث تقنيات الرصد والمسح ويعتمدون إجراءات السلامة العالية قبل تنفيذ أي مهمة. فلماذا لم ينفجر الصندوق المفخّخ بالفرنسيين الذين مروا بالموقع قبل الجيش بأيام، علماً أن كل مهمات الجيش ومن خلفه اليونيفل ولجنة الإشراف لا تنسّق مع حزب الله أو مع أي طرف محلي آخر.
انفجار زبقين وإن لم يكن الأول من نوعه، لكنه سلّط الضوء على النفوذ الفرنسي في جنوب الليطاني والذي يبدو وكأنه يتخطى قيادة اليونيفل نفسها.
وفي حين أن «الميكانيزم» هي ملعب الولايات المتحدة، تحاول فرنسا تعويض تهميشها عبر اليونيفل. وظهر النفوذ الذي تحاول ممارسته على الجيش، في يارون، حيث صادر الجيش اللبناني آلية إسرائيلية توغّلت إلى الأراضي اللبنانية المحررة في أطراف البلدة، إلا أن فرنسيّي اليونيفل حاولوا الضغط على الجيش لنقلها إلى مركزهم الواقع عند حدود البلدة قبل إعادتها إلى قوات الاحتلال!
هذه الوقائع تطرح علامات استفهام كثيرة، ينبغي أن تكشفها التحقيقات خلال الأيام المقبلة، إلا في حال كانَ المطلوب التستر على مؤامرة ضد الجيش لإلقاء التهم على حزب الله، والقول إنه ردّ على القرار الحكومي بحصرية السلاح، علماً أن المقاومة سلّمت المخزن قبل أيام من انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ما يُطيح بكل الادعاءات التي يسوقها الفريق الآخر.
في سياق آخر، أبلغت إسرائيل والولايات المتّحدة أعضاء مجلس الأمن بأنّهما تعارضان التجديد التلقائيّ لولاية قوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان، وطالبتا بفتح نقاشٍ حول جدوى استمرارها قبل جلسة التمديد المرتقبة هذا الشهر. ووفق تقريرٍ نشرته «جيروزاليم بوست» يهدف التحرّك إلى استبدال سياسة التمديد الروتيني بمراجعة لأداء القوّات وإمكانيّة اعتماد مسارٍ جديد.
وقال دبلوماسي مطّلع على المحادثات للصحيفة إنّ هذا الموقف يعود إلى الفشل الطويل الأمد لليونيفل في منع تسرّب حزب الله إلى جنوب لبنان، وفي فرض سيادة الحكومة اللبنانيّة هناك.
وتؤكّد واشنطن وتل أبيب أن «اليونيفل» التي أنشئت قبل نحو خمسة عقودٍ كقوات مؤقّتة، أخفقت في تحقيق أهدافها الأساسية فبدلاً من أن تكون حاجزاً يمنع تسليح حزب الله جنوب نهر الليطاني، أصبحت طرفاً سلبياً يتجنب ممارسة صلاحياته ويرفع تقارير «جزئيّة» إلى مجلس الأمن لا تعكس الواقع الميداني على حدّ توصيفهما.
وتشير الصحيفة إلى أنّه منذ تكليف القوّات خلال حرب لبنان الثّانية عام 2006 بمنع إعادة تسلّح حزب الله، لم تتخذ اليونيفل أيّ خطوات مباشرة لمساءلة المنظّمة بشأن أسلحتها.