أكدت جمعية “أموالنا لنا” في بيان لها أنه “بعد ان لاحظنا سعي عدد مما يسمى جمعيات المودعين ومن ورائهم من مصرفيين لتحميل الدولة مسؤولية اموال المودعين ، علينا ان نكون عادلين بالحلول :
على المصارف ومجالس الادارة و المدراء الذين استفادوا من الأزمة و الذين تبوأوا مراكز حساسة دفع جميع ما يملكون من اموال وعقارات و أموال محولة و أرباح على فترة ٢٥ سنة .
واوضحت “أموالنا لنا”: اذا لم تكفِ الاموال من المصرفيين و بعد إجراء تدقيق جنائي في هذه المصارف ، يجب مصادرة املاك واموال كل من رياض سلامة وجميع من شاركه بالقرارات او بالاستفادة من وظيفته في المصرف المركزي لعدم حمايتهم اموال المودعين و لإستعمالهم مناصبهم للقيام بأعمال مشبوهة
في حال لم تكفِ الاموال المصادرة ، على رؤساء الوزراء المتعاقبين و الوزراء المعنيين في الملف المالي و كل وزير تبيّن أن وزارته قامت بأعمال مشبوهة نجمت عنها إختلاسات، و كل نائب تسبب بتأييده لقرارات داخل مجلس النواب أسفرت عن قصد أو غير قصد بالضرر بملف المودعين دفع هذه الأموال من جباياتهم ومن استثماراتهم .
اما بالنسبة للمودعين فحقهم قانوناً محفوظ باعادة كامل الوديعة بعملة الايداع مع التعويض المناسب عن الحجز واعادة قيد جميع المصاريف المنهوبة من قبل المصارف ومصرف لبنان”.
وتابعت “أموالنا لنا”: إذا رياض سلامة لوحده حُجز على أملاكه في الخارج بقيمة نصف مليار دولار ، نريد ١٦٠ مسؤول سياسي لديه مثل رياض سلامة صحيفة عقارية بهذا الحجم ، فنسد الفجوة ٨٠ مليار و نرد أموال المواطنين اللبنانيين.
وختمت: “أمّا كل من يريد تحميل “الدولة” المسؤولية فعليه أولاً أن يقرأ عن تعريف الدولة في القانون ، و يكون أيضاً عن سابق تصوّر وتصميم يسعى لعدم المحاسبة و المساءلة كما مع عدم توزيع المسؤولية”.