اعتبر النائب ألان عون انّ “مفهوم البطاقة التمويلية يهدف للتعويض على الناس ارتفاع أسعار السلع التي رفع الدعم عنها كليا أو جزئيا”.
وأضاف: “هذا أمر ولو انه يساعد إنما هو ليس حلا أو إنجازا بل يدخل للأسف بسياسة الترقيع وربح الوقت بدل تحمل مسؤولية حلول جذرية هي ذاهبة كفرق عملة بين حكومة مستقيلة مشلولة وحكومة جديدة ما زالت منتظرة”.
وتابع: “نحن كجريح مصاب يتعرّض لنزيف في كل أنحاء جسده ونحن نضع ضمادة على احد جروحه. لا يجوز أن لا ترتبط البطاقة بعملية ترشيد الدعم لأننا لو كنا في دولة غنية ولديها موارد وتريد أن تتكارم على مواطنيها، كان هذا جيّدا. إنما نحن نتكارم من اموال الناس. نبيع الناس اننا ندعم الكهرباء وندعم البنزين ونموّل ذلك من جيوبهم. لا يحقّ لنا ان نستسهل الإستمرار المس بها مهما حصل”.
ولفت عون الى ان “مسؤولية ترشيد أو رفع الدعم هي مسؤولية مشتركة على الجميع ولا يجب تقاذفها لأن كل الحكومات والمجالس النيابية ساهمت في الإنفاق المتضخّم، وفي عجز الموازنات، وفي الخيارات النقدية لا سيما تثبيت سعر الصرف الذي اهدر القسم الاكبر من اموال مصرف لبنان”.