الجمهورية
قال ديبلوماسي عريق إنّ بلاده لو كانت تُدير الحكم في دولة مجاورة، كما يُشاع، لما سمحت بما حصل من ارتكابات في منطقة معيّنة.
كشف أحد الوزراء أنّ هناك ما يُشبه الخلايا الحزبية الناشطة لكل حزب وتيار داخل غالبية الوزارات، و”فهمكم كفاية”.
سأل خبير مالي لماذا لا تعتمد الحكومة الإصلاحية استيفاء 50 بالمئة من الرسوم والضرائب نقداً والباقي من الأموال المحتجزة في المصارف مثلا؟
اللواء
تتحدث تقارير من داخل مؤسسة كهرباء لبنان عن اعتزام المؤسسة زيادة ساعات التغذية بعد عيد الفطر، من دون تحديد لا التوقيت ولا ساعات الزيادة…
قرر وزير من الحكومة السابقة الترشح للانتخابات النيابية على لائحة التيار الذي ينتمي إليه، لكنه يربط تقديم الترشيح رسمياً بالظروف والتحالفات التي ستحكم المعركة الانتخابية.
طغى التقييم الايجابي حول المقاربة التي أرست التفاهم على إصدار التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة والتوازن ما بين النظام الطائفي وحسابات الاصلاح والتغيير.
البناء
توقفت مصادر دبلوماسية أمام مفردات مفتاحيّة وردت في بيان مجلس الأمن الدولي حول سورية، وقالت إنها تشكل نقاط ارتكاز المتابعة اللاحقة أولاها التعاون الأميركي الروسي الذي يكرّس حماية أميركية للمكوّن الكردي وحماية روسية للمكوّن العلوي تجسّدت بفتح قاعدة حميميم أمام الذين لجأوا إليها من المدنيين السوريين، والثانية هي إعادة التذكير بالقرار 2254 الذي ترفضه حكومة دمشق الجديدة ويتناقض مع الإعلان الدستوريّ سواء لجهة مدة الحكم الانتقالي أو هيئة الحكم، والثالثة هي متابعة التحقيقات المقرّرة من الحكومة ضمن مهلة 30 يوماً وما يمكن أن يعقب فشل التحقيق من قرار بلجنة تحقيق دوليّة، والنقطة الرابعة هي إعادة الحديث عن مكافحة الإرهاب والتزامات سورية بهذا الصدد. وهذا يعني العودة إلى لوائح الأمم المتحدة تجاه الفصائل المصنفة إرهابية ولا تزال هيئة تحرير الشام وأخواتها من بينها وليس تنظيم داعش فقط.
حذّرت قوى سياسية من تسويق التفاوض الحدوديّ مع الاحتلال تحت ستار إعلامي عنوانه لا للتطبيع بينما يجري التطبيع عملياً. وقالت إن الأشدّ خطورة هنا ليس التطبيع فقط بل قبول تشكيل لجنة سياسية للتفاوض إلى جانب لجنة أمنية ولجنة جغرافية للحدود. وفي لجنة الحدود سوف يعني قبول التفاوض التنازل عن القرار 1701 الذي يدعو لانسحاب الاحتلال من الأراضي الواقعة داخل الخط الأزرق أي تلك التي انسحب منها عام 2000 وعاد إلى احتلالها عام 2006 أو عام 2024 وهي لا تحتاج إلى تفاوض وقبول التفاوض عليها بدمج مصيرها مع الأراضي التي رفض الاحتلال الانسحاب منها عام 2000 وسُمّيت نقاطاً متنازعاً عليها ومثبتة أنّها ضمن الحدود الدوليّة المعترف بها للبنان ولا حاجة لترسيم حدودي لإظهارها وذريعة الاحتلال للبقاء فيها أمنية ومصيرها لا يصبح على الطاولة إلا بعد الانسحاب إلى وراء الخط الأزرق والدمج بين المرحلتين ليس خطأ وطنياً بل خطيئة.