أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط للعام الحالي تتأثر بعدة عوامل، من بينها حالة الترقب في المنطقة نتيجة الصراعات الإقليمية. جاء ذلك خلال حديث الى “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، الجمعة.
وأشار أزعور إلى، أن تقلبات أسعار النفط، خاصة بعد تمديد اتفاق “أوبك+”، تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار النمو الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2%، وهي نسبة تفوق معدلات العام الماضي، رغم خفض التوقعات مقارنة بتقديرات الربيع.
وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط، قال أزعور إن التوقعات تشير إلى تحسن ملحوظ العام المقبل مع نمو يصل إلى 4%، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي بات يشكل “القاطرة الكبرى” للنمو في دول الخليج، بينما استمر القطاع النفطي في تحقيق نمو بنسبة تتجاوز 4%. وأوضح أن هذا التوجه يعزز من تنويع مصادر الدخل لدول الخليج، مع توجه نحو دعم اقتصادات جديدة تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي.
وحول تأثير الصراعات في المنطقة، أشار إلى، أن “الدول التي تتأثر بشكل مباشر مثل لبنان وفلسطين، حالتها مأساوية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي. ربع الشعب اللبناني نازح، وهناك حركة اقتصادية منعدمة في المناطق الزراعية بالجنوب”.
وأكد أزعور على، أهمية إنهاء الصراع وتقديم دعم عاجل لحماية المواطنين.
وفي سياق متصل، لفت أزعور إلى، تأثير الصراعات على الاقتصاد المصري، خصوصاً في قطاع التجارة وعائدات قناة السويس.
وأوضح، أن الإصلاحات الاقتصادية الداخلية ضرورية لتمكين الاقتصاد المصري من النمو، وأبرزها تعزيز دور القطاع الخاص، وضبط معدلات التضخم، وضمان مرونة سعر الصرف. كما شدد على ضرورة تقديم دعم للفئات الضعيفة في مصر لضمان حماية اجتماعية في ظل الإصلاحات.